مقولهی رونق تولید یکی از موضوعات مهم اقتصاد ایران است و ما همیشه روی این موضوع تکیه داشتهایم. بنابراین یکسری شرایط اولیه و اامات برای تحقق رونق تولید وجود دارد که در شرایط موجود امکان اجرایی شدن آن وجود دارد و کشور آمادگی انجام این کار را دارد. در این زمینه بعضی از تهایی که باید اجرا شود، درواقع تهایی است که در کوتاهمدت میتواند اثرات خیلی خوبی بههمراه داشته باشد. بعضی از این موارد عبارتند از:
الف) در شرایط موجود با توجه به وضعیت اقتصاد ایران و مسائلی که سال گذشته در ارتباط با بحث ارز، سفتهبازی و هدایت نامناسب نقدینگی داشتیم، ضربهی شدیدی به تولید وارد آمد و باعث شد تولید، رشد پایینی داشته باشد و در بعضی از موارد منفی باشد. حجم زیادی از منابع و نقدینگی روی بخش سفته بازی و دلالی رفت. این یک راهکار مشخص و قانونی دارد که قابلیت اجرا هم است و میتوان آن را به نتیجه رساند. راهحل آن هم اجرای قانون ۱۶۰ مالیات مستقیم است که دولت باید آن پایگاهها را طبق قانون درست کند و سازمان مالیاتی به نظام اطلاعاتی مجهز شود که بتواند مالیات را از کسانی که مشغول سفته بازی و. هستند، بگیرد و البته میتواند مشوقهای مالیاتی را هم به بخش تولید بدهد.
این باعث میشود افرادی که در این زمینه مشغول هستند، نتوانند از سودهای کلان بهرهای ببرند. چون اگر سود بالایی کسب کنند، باید این سود را بهعنوان مالیات به دولت برگردانند. این باعث میشود که مسیر نقدینگی اصلاح بشود و بهسمت تولید برود. این قانون در سال ۹۴ ابلاغ شد و با توجه به پتانسیلی که در کشور وجود دارد به راحتی قابل اجرا است و چند ماه بیشتر زمان نمیبرد. این حرف همیشگی من هست.
بنابراین هدایت نقدینگی بهسمت تولید یکی از اولویتهای اصلی است و ابزار آن هم در شرایط موجود نظام مالیاتی است. نظام مالیاتی هم باید ارتقا پیدا کند و در کنار آن هم عدالت مالیاتی ایجاد شود تا ابزاری برای تگذاری بشود و نقدینگی را بهسمت تولید هدایت کند.
همچنین در بخش تولید هم میتوان مالیات کمتری دریافت کرد و یا اصلاً مالیاتی نگرفت. این بدین معناست که شما میتوانید از بخش تولید خود مالیات درست یا کمتری بگیرید. مثلاً قاچاقچی جنس میآورد و میفروشد ولی مالیات نمیدهد یا سفته باز و دلال مالیات نمیدهد، در حالی که شما با اجرای این قانون میتوانید به راحتی تمام این گردشها و فعالیتها را رصد بکنید و مالیات آن را دریافت کنید. برآورد من این است که با اجرایی شدن این قانون، بیش از صد هزار میلیارد تومان به درآمدهای مالیاتی دولت اضافه میشود که این باعث استقلال دولت از فروش نفت میشود. اگر این قانون به درستی اجرا بشود؛ باعث میشود که نقدینگی بهسمت تولید هدایت بشود.
رهبر انقلاب چندین سال است که بر موضوعاتی همچون اقتصاد مقاومتی، اصلاح الگوی مصرف، تولید و اشتغال، رونق تولید، دائماً تاکید میکنند ولی متأسفانه از سوی دستگاههای اجرایی و تگذار اقدام مثبتی مشاهده نمیشود.
ب) نکتهی دوم این است که دولت باید به سرعت تهای ارزی خود را اصلاح کند. ت ارزی که در حال حاضر دولت دارد، در واقع ت نادرستی است. همچنین نحوهی مدیریت ارزی دولت و سیستم چند نرخی که ارز دارد -چهار هزارتومانی، هشت هزار تومانی، چهارده هزارتومانی- بههیچ وجه مناسب رونق تولید نیست. دولت برای اینکه بتواند یک ت مناسب ارزی داشته باشد، باید به اطلاعیهی شمارهی یک بانک مرکزی برگردد که این بانک در تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ اعلام و ابلاغ کرد. ولی متأسفانه به بدترین نحو ممکن آن را اجرا کردند. بهگونهای که الان صحبت از ارز ۴۲۰۰ میشود، همه میگویند این ت، ت شکست خوردهای است.
در حال حاضر چارهای جز این نیست که دولت این نرخها را حذف کند، و یک نرخ ارزی که مناسب تولید است اتخاذ کند تا بتوان بهوسیلهی آن واردات کالاهای اساسی و واردات مواد اولیه را انجام داد و پایههای سرمایهای که مناسب تولید هست را ایجاد کرد تا از این طریق تولید رونق پیدا بکند. تولید که افزایش پیدا کند اشتغال هم زیاد میشود. افزایش اشتغال، افزایش صادرات را بهدنبال خواهد داشت و این چرخهی اقتصاد مملکت است که میچرخد.
در باره واردات و تحریم ها با دو موضوع مواجهیم. یک موضوع مربوط میشود به مشکل واردات و مباحث پیرامونی آن که سالهاست در کشور ما وجود دارد و راههای مختلفی هم برای مدیریت آن آزمایش شده است که میتوانیم همانها را امتحان کنیم. موضوع دیگر نرخی است که ما با آن نرخ باید واردات را انجام بدهیم. در اینجا موضوع اصلی من نرخ مناسب ارز است. شما باید یک نرخ مناسب برای ارز تعیین کنید و بر اساس آن نرخ به کالاهای اساسی ارز تخصیص بدهید. نرخ را باید بر اساس یک منطق علمی و صحیح محاسبه کرد و به جامعه اعلام کرد.
لذا وقتی پول ملی شما تضعیف میشود و تولیدت نمیتواند متناسب با آن افزایش پیدا بکند، نتیجه این میشود که تورم افزایش پیدا میکند. در اقتصاد ایران افزایش نرخ ارز و تضعیف پول ملی چون هزینههای تولید را افزایش میدهد نه تنها فرصت نیست بلکه یک تهدید است. این یک اصل اثبات شده در اقتصاد است. ما برای اینکه نرخ ارز افزایش پیدا کند و تغییرات نرخ ارز برای ما یک فرصت باشد، شرایطی لازم داریم.
لذا اولویت دوم برای رونق تولید اصلاح ت ارزی است. یکی از اامات اصلاح ت ارزی این است که یک نرخ مناسب تعیین و عملیاتی شود. یعنی باید متناسب با این نرخ، بانک مرکزی یک تخصیص درستی را با این نرخ انجام بدهد. کالاهای اساسی، کالاهای ضروری و مواد اولیهی تولید را با این نرخ وارد فرآیند تولید کنند و از فرآیند تولید هم نظارتهای دقیقی انجام شود که با قیمت مناسب در اختیار مصرف کننده قرار داده شود.
ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و در شرایط جنگ اقتصادی با توجه به اینکه ما بازار مناسب برای تخصیص ارز نداریم؛ چارهای جز این نداریم که تخصیص را به درستی انجام بدهیم تا این شرایط را سپری کنیم که انشاءالله یک بازار مناسبی ایجاد بشود.
در مورد بازار متشکل ارزی هم لازم است این را بگویم که این یک بحث انحرافی است، چرا که طراحان آن متوجه مفهوم بازار نشدهاند و این بازار نمیتواند به کشف قیمت هم کمک کند. مفهوم بازار در مبانی علمی در اینجا نمیتواند شکل بگیرد و مفهوم بازار و بازار ارز بسیار عمیقتر از آن چیزی است که تحت عنوان بازار متشکل مطرح میشود. چرا که اساساً ثبت اطلاعات ارزی در یک بستر الکترونیکی اصلا به مفهوم شکلگیری یک بازار متشکل ارزی آنهم با معنای علمی آن نیست. در یک بازار واقعی اولا نرخ از تلاقی عرضه و تقاضا کشف میشود، ثانیاً عرضه و تقاضا نسبت به نرخ حساس هستند. اما سامانههای نیما و سنا تنها نظامهای ثبت اطلاعات هستند، چراکه تشکیل یک بازار منسجم یک سری پیش فرضها، اجزاء و عناصری دارد که در ساختار فعلی اقتصاد ایران، این اجزاء وجود ندارد.
منبع: سایت امام ای
رونق تولید یعنی رفع محدودیت ها و موانع بر سر راه تامین مواد اولیه و بهبود و اصلاح ت های گمرکی و ثبات قوانین و پرهیز از دستورالعمل های خلق الساعه.
رونق تولید یعنی تغییر تعرفه ها و ت های واردات به نفع تولید داخل و جلوگیری از رانت خواری های ارزی و واردات بی رویه کالاهای اساسی و مصرفی از گوشت و برنج گرفته تا کفش و پوشاک و وسایل الکترونیکی .
رونق تولید یعنی پیشگیری از نفوذ و گسترش بانک ها و خلق بی رویه پول و افزایش نقدینگی توسط نظام بانکی معیوب و به جای آن هدایت نقدینگی به سمت سایر بازارهای مالی بویژه بورس و تسهیل ورود شرکت ها به بورس و تعمیق و گسترش سایر روش های تامین مالی بخش تولید.
رونق تولید یعنی ایجاد ساز و کارهای لازم در وزارتخانه ها و دستگاه های ذیربط به منظور رفع موانع قانونی و تامین زیر ساخت های واحدهای تولیدی و کاهش بروکراسی های اداری و تسریع در روند کسب مجوزها و بهبود فضای کسب و کار.
رونق تولید یعنی افزایش سواد مالی خانواده ها به منظور مدیریت صحیح مصرف و افزایش پس انداز و هدایت ثروت های راکد به سمت تولید و کسب و کار و فرهنگ سازی روحیه کار و تلاش.
رونق تولید یعنی تمرکز مجلس بر قوانین حوزه تولید و پرهیز از حاشیه سازی و پرداختن به امور غیر ضرور و دور شدن از اولویت اول کشور.
تولید کشور وقتی رونق می گیرد که کار و تلاش محوریت داشته باشد وملاک ارزش باشد. وقتی که دولت دست از بنگاه داری و رانت خواری کشیده و فعالیت های اقتصادی را به مردم بسپارد. وقتی که به تولید کننده به چشم جهادگر نگاه شود نه اینکه در برخورد با فساد ناشی از تهای غلط دولت مجموعه تولید و تولید کننده زیر سوال برده شده و فضای امنیتی به این بخش نیز سرایت کند. رونق وقتی به تولید باز می گردد که به جای آنکه چند سوء استفاده کننده از تغییرات نرخ ارز و گران فروش را به دادگاه بکشانیم، به خودی های اطرافمان توجه کرده و آنهایی را به محاکمه بکشیم که با اجرای ت غلط ارزی شرایطی را فراهم آوردند که بنا به برخی گزارشات ۳۰ میلیارد دلار ارز از خارج از کشور سر در آورد. حال هم برای گم کردن رد ماجرا به دنبال آنیم که با پاسبان، شلاق و زندان نرخ ارز و قیمتها را کنترل کنیم. گویی یا از قوانین ابتدایی و اصول مسلم علم اقتصاد بی بهره ایم و یا اینکه اهداف دیگری را دنبال می کنیم. البته که جامعه رای خود را در این زمینه صادر خواهد کرد. به قول جان مینارد کینز اقتصاددان شهیر بریتانیایی اقتصاد علمی است بسیار خطرناک. نه دوست و رفیق می شناسد و نه دستور و فرمان. علم بودن اقتصاد را بپذیریم، قبل از آنکه خودش را به عنوان علم به ما تحمیل کند”. ت های دولت در بخش اقتصاد کار را به جایی رسانده که دیگر تولید و تولید کننده هیچ ارزشی در جامعه ندارد و ملت به لشکر نزول خواران تبدیل شده است. البته که اسم آن را هم گذاشته ایم مملکت اسلامی! شعار رونق تولید برای سال جاری اقدام مبارکی ا ست، به شرط آنکه از شعار فراتر رود و جامعه به این باور برسد که نظام و دولت مصمم است از این بخش مهم و حیاتی کشور حمایت واقعی کند. در اواخر سال گذشته نمایندگان مجلس اخذ سود مرکب توسط بانکها را ممنوع کردند و در پی آن شورای نگهبان مصوبه مجلس را رد کرده و ماجرا به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشید. جای شگفتی است که مجمع نیز، نظر شورای نگهبان را تایید کرده و در عمل برای بانکها فرمان آتش به اختیار صادر کرد. جالب اینکه در جمهوری اسلامی و تحت لوای قانون بانکداری بدون ربا دیگر دعوا بر سر این نیست که اصل ربا جایز است یا نه، بلکه مناقشه بر سر نحوه محاسبه آن است! گویی فقهای شورای پول و اعتبار فتوا داده اند که نزول خواری حرام است مگر اینکه نزول اندر نزول باشد! سود مرکب یعنی بانکها به روش های متعدد نرخ بهره را به بالای ۴۰% برده و به فشردن پای خود بر گلوی تولید ادامه دهند. چگونه می توان متصور شد که در چنین شرایطی تولید رونق بگیرد؟
رونق تولید چیزی نیست که با نام گذاری به دست بیاید. برای افزایش تولید نیاز به سرمایه گذاری است . نیاز به ارتباطات بین المللی است. نیاز به امنیت است. نیاز به آرامش اجتماعی است. نمی شود با همه دنیا در افتاد، شاهرگ نقل و انتقالات مالی کشور را قطع کرد، سرمایه خارجی را فراری داد، بودجه کشور را صرف پرداخت حقوق و یارانه و دادن اعتبار به این موسسه و آن بنیاد در داخل و خارج کرد و آن گاه انتظار رونق تولید داشت. دشمن تولید، بانکداری به اصطلاح اسلامی است که کمر تولید را شکسته و با اتکاء به پشتوانه و حمایت های امنیتی، مالی و ی اقتصاد کشور را به نابودی می کشاند.
وقت آن رسیده که با آغاز سال نو دولت و مجموعه نظام پا را از شعار فراتر نهاده و ت های اقتصادی را به طرف رونق تولید سوق دهد. اجازه ندهد که شبکه بانکی کشور با عدم تامین سرمایه در گردش مورد نیاز، تولید کشور را به نابودی کامل بکشاند. اجازه ندهد که سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و بسیاری سازمانها و نهادهای دیگر بدون رعایت قوانین کشور هر یک لگدی به پیکر نیمه جان صنعت و تولید کشور بزند. البته که سابقه تاریخی ما نشان می دهد که دولت نمی خواهد و یا نمی تواند چنین و چنان کند و همواره نه تسهیل کننده که تضعیف کننده تولید بوده است. در این صورت باید آرزو کنیم که حداقل دولت کاری نکند! دولت مردانمان، نمایندگان مجلس مان و سایر کارگزارانمان که خود را سرمایه نظام می دانند، به اخذ حقوق های نجومی خود بسنده کرده و سر خود را گرم کنند تا شاید از این طریق گره کارها گشوده شود.
به قول حضرت مولانا
نام فروردین نیارد گل به باغ
شب نگردد روشن از اسم چراغ
منبع :دکتر هاشم اورعی- استاد دانشگاه صنعتی شریف-رئیس انجمن علمی انرژی بادی ایران
بررسی حمایت کشورهای با اقتصاد قوی نشان میدهد انواع حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم دولت در تولد و رشد بنگاههای بزرگ، نقش اساسی داشته است. چه در دوران غیرصنعتی و چه حتی در عصر حاضر.
جالب اینکه دولتهای غربی حمایتهای دولتی را از واحدهای تولیدی خود نهتنها قطع نکردند، بلکه با قوت ادامه دادند.
مشهورترین این حمایتها، جهتدهی به خریدهای دولتی، اخذ مالیات بر فعالیتهای غیرتولیدی (نظیر مالیات بر عایدی سرمایه ناشی از معاملات مسکن)، حمایتهای بیمهای از کسبوکارهای نوظهور و مأموریت دادن به دستگاه دیپلماسی خود برای بازاریابی و باز کردن راه محصولات کشور خود در بازار دیگر کشورها هستند.
در دوره رئیسجمهور جدید آمریکا، افزایش تعرفههای وارداتی نیز مشخصاً با هدف حفظ اشتغال داخلی در دستور کار قرار گرفته و با واکنش مشابه سایر طرفهای تجاری مواجه شده است.
درباره تشویق عمومی به انتخاب و مصرف کالای داخلی نیز دولتهای غربی با انواع روشهای تشویقی از جمله تبلیغات، منع خرید کالای خارجی از محل بودجههای دولتی و. شهروندان خود را به مصرف کالای داخلی عادت میدهند.
با توجه به چرخه تولید،هر کالای خارجی که می خریم به معنای آن است که اشتغال خارجی افزایش یافته و در عوض شرایطی را برای تعطیل شدن صنایع داخلی و بیکاری بیشتر نیروی کار فراهم کرده ایم.این در حالی است که صنایع داخلی توان رقابت با محصولات مشابه خارجی را نداشته باشند،واردات فشار مضاعفی را بر تولید کننده داخلی وارد می سازد.
عدم استقبال و استفاده نکردن از کالاهای خارجی فقط شامل مصرف کننده نمی شود،بلکه تولید کننده نیز وظایفی را بر عهده دارد.قیمت بالای محصول،پایین بودن کیفیت،عدم توان رقابتی با کالاهای خارجی،تقاضا را به سمت کالاهای خارجی سوق می دهد.
تولید کننده عمده فعالیت ها و برنامه ریزی های خود را فقط برای سود دهی در بازه زمانی کوتاه مدت انجام داده و به سلیقه و خواسته های مصرف کننده کمتر اهمیت می دهند،این در حالی است که در سایر کشورها،مصرف کننده داخلی را در اولویت قرار می دهند و محصولات جدید خود را به صورت رایگان و یا با تخفیف زیاد در اختیار مشتری قرار می دهند،تا بازار را نسبت به واردات کالاهای مشابه خارجی واکسینه نمایند.
در حال حاضر با توجه به وضعیت نامناسب اقتصادی کشور تولیدات داخلی توان رقابت با محصولات خارجی را ندارند،مقایسه تولیدات داخلی با خارجی شبیه مقایسه بنز با ژیان می باشد.از جمله عواملی که باعث این عدم رقابت گردیده است می توان به عدم بهره گیری از تکنولوژی های جدید و پیشرفته،پایین بودن کیفیت بسته بندی محصولات و عدم تبلیغات و بازاریابی مناسب اشاره کرد،البته نباید نقش مهم سرمایه گذاری را نادیده گرفت.ترس از ورود کالاهای مشابه و تقلبی به بازار،انگیزه سرمایه گذاری در تولید را کاهش داده،با توجه به وجود نقدینگی زیاد کشور در چند سال اخیر،سرمایه گذاری که باید در تولید صورت گیرد و باعث افزایش تولید داخلی گردد به سمت بازارهای موازی پر سود تر مانند طلا و ارز سرازیر شده اند.
مشکل جدی دیگری که هم اکنون در زمینه تولید و عرضه کالا در بازار خودنمایی می کند کپی برداری از محصولات خارجی میباشد،در همین ارتباط عده ای از تولید کنندگان داخلی به جای تلاش برای تولید و ارتقاء سطح کیفی محصول خود با خرید آرم و هولوگرام از بازار نام و نشان کالاهای خارجی را بر روی محصولات خود درج می کنند و معتقد هستند که اگر محصولات آنها به اسم تولید داخلی عرضه شود،تقاضایی را از سوی مصرف کننده ندارد.عدم نظارت دقیق بر چنین مواردی و همچنین ورود بی رویه محصولات خارجی و واردات آنها مخصوصا به صورت غیرمجاز و قاچاق نه تنها انگیزه تولید و خلاقیت را سلب نموده بلکه تقاضا برای کالاهای داخلی نیز با عدم استقبال رو به رو شده است.
از جمله ابزارهایی که به وسیله آن مصرف کالاهای داخلی را افزایش داد می توان موارد زیر را نام برد:
-- استفاده از رسانه ملی برای تشویق مردم به استفاده از کالاهای داخلی و حذف تبلیغات کالاهای خارجی.در این راستا رسالت صدا و سیما می طلبد که با دعوت از کارشناسان مجرب و تولید کنندگان و به وجود آوردن شرایط یکسان،زمینه را برای بحث و تبادل نظر فراهم آورد و از یک سویه بودن این نوع برنامه ها به جد پرهیز نماید.
-- حذف بیلبوردهای تبلیغاتی کالاهای خارجی در سطح شهرها.
-- استفاده از آموزش و پرورش،با توجه به جایگاه و منزلت فرهنگیان باید از طریق آموزش های لازم به کودکان و نوجوانان فرهنگ استفاده از کالاهای داخلی را ترویج دهیم.
-- اصلاح قوانین مالیاتی و گمرکی کشور
-- حمایت دستگاه ها و نهادهای مرتبط در این زمینه با تولید کنندگان.نباید حمایت ها فقط در حد حرف و شعار باشد،با حلوا حلوا دهن شیرین نمی شود.اگر بخواهیم که مصرف کننده ازکالاهای داخلی استفاده نماید باید شرایط و امکانات بیشتری را در اختیار تولید کننده قرار داده تا با عرضه کالاهایی با قیمت کمتر و کیفیت بالاتر و مرغوب تر نسبت به مشابه خارجی،مصرف کننده را اام به خرید کالاهای داخلی نماید.
اگر خرید کالاهای ایرانی در جامعه ترویج پیدا کند و به فرهنگ عمومی تبدیل شود باعث افزایش انگیزه در تولید کننده و ایجاد فرصت های شغلی بیشتر برای افراد بیکار جامعه می گردد.در این صورت تقاضا به جای رفتن به سمت کالاهای خارجی به سوی کالاهای داخلی سوق داده می شود.
اهمیت تولید ملی را می توان از آیات متعددی از قرآن کریم استفاده کرد:
1. جامعه اسلامی زیر سلطه بیگانگان قرار نگیرد:
وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً: و خداوند هرگز بر [زیانِ ] مؤمنان، برای کافران راه [تسلّطی ] قرار نداده است.» (نسا: 141)
2. بسیج تمام نیروها در برابر دشمنان
وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ. و هر چه در توان دارید از نیرو بسیج کنید.» (أنفال: 60)
3.چشم داشتن به امکانات دیگران از عوامل انحطاط
وَ لا تَمُدَّنَّ عَیْنَیْکَ إِلی ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَیاةِ الدُّنْیا لِنَفْتِنَهُمْ فیهِ وَ رِزْقُ رَبِّکَ خَیْرٌ وَ أَبْقی. و زنهار به سوی آنچه اصنافی از ایشان را از آن برخوردار کردیم [و فقط] زیور زندگی دنیاست تا ایشان را در آن بیازماییم، دیدگان خود مدوز، و [بدان که ] روزیِ پروردگار تو بهتر و پایدارتر است.» (طه: 131)
درباره این سایت